قدر الاتحاد العام العربي للتأمين خسائر دول الربيع العربي بقرابة 100 مليار دولار منذ قيام الثورات بها فى 17 ديسمبر 2010 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2012 .وتضم هذه البلدان مصر وتونس وليبيا واليمن . وقال عبدالخالق رؤوف الأمين العام، الخميس " إن هناك تقديرات لخسائر الدول العربية التي شهدت ثورات " الربيع العربي" في العامين الماضيين والناجمة عن عدم الاستقرار بها ، وأن هذه التقديرات تشير إلى أن هذه البلدان تكبدت خسائر تجاوزت نحو 100 مليار دولار". وأضاف أن معظم اقتصاديات هذه البلدان تأثرت سلباً بحالة عدم الاستقرار السائدة فيها". أوضح "أن صناعة التأمين العالمية واجهت بيئة اقتصادية صعبة خلال هذا العام وتأثرت بانخفاض معدلات سعر الفائدة على الأموال والتكلفة غير العادية لحوادث الكوارث الطبيعية ،ومع ذلك حافظت هذه الصناعة على قوة مراكزها المالية". وقال رؤوف "أن أقساط التأمين في الدول العربية تتعدي 25 مليار دولار خلال نفس الفترة الماضية، وهي أحدث البيانات، بينما تبلغ أقساط التأمين العالمية نحو 4.6 تريليون دولار في ذات الفترة، محققة معدل نمو 6%، قياساً بفترة المقارنة". وقال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين " أن أقساط التأمين في إفريقيا بلغت نحو 68 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بمعدل نمو قدره 7.9%، قياساً بنفس فترة المقارنة". وأضاف " أن حصة سوق التأمين في جنوب إفريقيا تمثل ما يقارب من 90% من هذه الأقساط، بينما تساهم الدول العربية المنتمية لقارة إفريقيا بنسبة 7.4% من أقساط القارة الإفريقية، وفقاً لبيانات الاتحاد العام العربي للتأمين". وقال الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين أن تأمين السيارات يحتل المرتبة الأولى في غالبية الأسواق العربية، كما تقود التأمينات الصحية قاطرة نمو الأقساط فى العديد من الأسواق العربية". وعن التأمين التكافلي، والذي يتوقع نموه مع صعود التيارات الإسلامية في بعض البلدان العربية، قال رؤوف " أن صناعة التأمين التكافلي العربية تشهد حالياً توسعا فى غالبية أسواق التأمين العربية التى يتجه بعضها تدريجياً إلى الأخذ بنظام التأمين التكافلى كأساس لمزاولة النشاط التأمينى". وأوضح " ان هذا ما يتم ملاحظته من انتشار تأسيس شركات التأمين التكافلى بجانب شركات التأمين التجارى فى عدد من الأسواق العربية". وقال " أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تحقق نهضة تأمينية عربية من بينها الإستمرار فى تطوير الأطر التشريعية المنظمة لسوق التأمين مع تعزيز قدرات الجهات القائمة على الرقابة على أساس الخطر وحوكمة الشركات".