أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أن الاجتماع الأخير مع بعثة صندوق النقد الدولى قد عكس تقارباً فى وجهات النظر حول عدد من المبادئ، أهمها أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادى نابعاً من الداخل، ويستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، والحرص على ألا تؤثر على البرامج الاقتصادية لمحدودى الدخل والفقراء. وقال قنديل، خلال كلمته فى مؤتمر "فريق عمل الاتحاد الأوروبى"، إن قرض النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار سيعمل على خفض العجز القائم فى الموازنة العامة، وتحسين الاحتياطى النقدى الأجنبى، فضلا عن أن هذا الاتفاق المرتقب سيمثل شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصرى ومتانته، ويشجع تدفق رؤساء الأموال وزيادة الاستثمار الأجنبية. وأشار قنديل إلى أن الحكومة تجرى حاليا دراسات لقضية الدعم، مما لها من آثار اقتصادية كبيرة، لوصول الدعم الاقتصادى لمستحقيه.