قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزية، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها خالد علي، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار تأكيدًا على الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية على الأداء الحكومي لجلسة 18 كانون الأول/ ديسمبر لرد الحكومة وتقديم المستندات. وأشار علي في دعواه إلى أن الحكومة بررت القرض بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي؛ للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى نحو 150 مليار جنيه( نحو 25 مليار دولار أميركي ) فضلًا عن تراجع الصادرات المصرية وزياده أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي ويخفض التصنيف الائتماني لمصر . وأضافت الدعوى أنه لم يتوفر من الجانب المصري أي تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لأهداف الصندوق تشير  إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات، من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار)، و تقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب، ورفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضمانًا لسداد قروضها، من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض واستند علي في دعواه إلى قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقه بميزان المدفوعات، وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونًا وثيقًا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدي فعاليه تنفيذ هذا البرنامج" وأكد علي أن تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح على مراحل، وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وأنَّ هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.