تستعد حكومة الدكتور هشام قنديل‏,‏ لزيادة بعض الشرائح الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات‏,‏ بهدف تعظيم عائد الخزانة العامة منها‏,‏ مع تغليظ عقوبة التهرب الضريبي لتصبح الحبس خمسة أعوام‏,‏ وسداد غرامة قدرها ضعفا الضريبة واجبة الأداء‏.‏وفي هذا الإطار, أعدت الحكومة, مشروعا بقانون لتعديل قانون الضريبة علي المبيعات, ويتصدر بنود التشريع المرتقب, زيادة السعر العام لضريبة المبيعات, لتصبح11% بدلا من عشرة في المائة حاليا, وتسري هذه الضريبة علي السلع والخدمات عموما, وتشكل وسيلة لعلاج جانب من الاختلالات القائمة حاليا في تطبيق هذه الضريبة. ويستثني التعديل التشريعي الجديد, خدمة الاتصالات لتصبح الضريبة المستحقة عليها15%, مع تحصيل قرش واحد علي كل دقيقة اتصال, يجريها المستهلك, وكل رسالة قصيرة يجريها بهاتفه المحمول.