عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،الثلاثاء ،ورشة عمل بشأن قانون حماية المنافسة والتعديلات المرتقبة له خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة .  وأكدت رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتورة منى الجرف أن التعديلات المقترحة للقانون من قبل الجهاز تتضمن استقلالية الجهاز من خلال إعطاء مجلس الإدارة صلاحية إحالة الحالات المخالفة إلى النيابة العامة مباشرة أو التصالح. كما تتضمن التعديلات إعفاء الشخص المشارك في اتفاق مع منافسين "كارتل" من العقوبة المقررة في القانون عند إبلاغ الجهاز وكشفه لهذا الاتفاق حيث تعتبر هذه الوسيلة من أفضل الطرق التي تستخدمها أجهزة المنافسة بخصوص العالم في كشف الاتفاقات بين الشركات على الأسعار أو على تقسيم الأسواق. ولفتت الجرف إلى أن القانون هو أحد أدوات سيادة المنافسة في الأسواق، ومن ثم لا يجب الاعتماد فقط على القانون لتحقيق هذا الهدف، بل من الضروري وجود سياسة عامة للمنافسة تتبناها الدولة في هذا الصدد، وهذا ما يمثل أحد المحاور الرئيسية التي يسعى الجهاز للعمل عليها مع كافة الأجهزة الحكومية في المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة حقيقية للمنافسة في مصر. وأكدت أهمية دور مجتمع الأعمال في مساعدة الجهاز من خلال تقديم البيانات والمعلومات التي تساعد الجهاز في إجراء التحقيقات المطلوبة، فضلا عن تقديم البلاغات في حالة الاشتباه في وجود أي مخالفات للقانون، وأخيرًا أهمية قيام الشركات بذاتها على توفيق أوضاعها بما يتسق مع القانون وبما لا يعرض هذه الشركات للمخالفة.