قاربت قيمة الصادرات السعودية في العام الماضي 1343.2 مليار ريال (356 مليار دولار) ، واستحوذت المنتجات المعدنية (بما فيها النفط والبتروكيماويات) على 88.7' منها. وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية في بيان امس الثلاثاء أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية للصادرات حسب الأرقام القياسية بنسبة 4.5'، وبقيمة إجمالية تجاوزت 60.8 مليار ريال، تلتها منتجات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 4' وبقيمة إجمالية تجاوزت 54 مليار ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 0.6' بقيمة قاربت 8.4 مليار ريال. وأشار البيان الى أن الرقم القياسي العام لصادرات المملكة حسب الأرقام الرئيسية لعام 2011 بلغ تريليون و343 مليار و241 مليون ريال، وحقق الرقم القياسي العام لقيمة الصادرات إرتفاعاً بنسبة 47.9' قياساً بالعام السابق، فيما بلغت واردات المملكة حسب الأقسام الرئيسية 493 ملياراً و449 مليون ريال بارتفاع بنسبة 23.3' مقارنة بالعام 2010. وكشف البيان أن قسم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها جاء في مقدمة واردات المملكة من حيث الأرقام الرئيسية العام الماضي باستحواذها على 25.6' من إجمالي الواردات، بقيمة تجاوزت 131.9 مليار ريال، تلاه قسم معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 15' من الواردات بقيمة تجاوزت 77,1 مليار ريال، ثم قسم المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 13.4' بقيمة إجمالية تجاوزت 66.2 مليار ريال، ثم قسم منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 8.5' بقيمة قاربت 42 مليار ريال . على صعيد آخر توقع وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن تصل قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة، والبالغ عددها حوالي 8 ملايين عامل، هذا العام الى 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار). ونقلت صحيفة (الشرق) السعودية امس الثلاثاء عن فقيه قوله إن 'عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ ثمانية ملايين عامل وافد، 86' منهم بوظائف متدنية لا تصلح للسعوديين'، مشيراً إلى أن 'تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 104 مليارات ريال في 2011، وتوقعات بأن تصل إلى 130 ملياراً في 2012'. وبحسب الوزير فان 68 في المئة من العمال الوافدين يقل راتبهم الشهري عن الف ريال (270 دولارا) و18 في المئة اقل من الفين (540 دولارا) اي ان 86 في المئة منخفضة الاجور. وقال الوزير أن القرارات التي اتُّخذت مؤخراً، ممثلة في فرض 2400 ريال ضرائب على العمالة الأجنبية، هي 'لمصلحة الوطن وحق مكتسب لأبنائه، حيث ينتظر مليونا عاطل عن العمل وظائف، 85' منهم من النساء'. وقلل فقيه من احتمالية أن يرفع القرار أسعار السلع والخدمات إلى الضعف، وراهن على العرض والطلب في الحفاظ على توازن السوق، مؤكداً أن التكلفة اليومية للعامل لا تتجاوز 6.60 ريال. وكانت وزارة التجارة السعودية أكدت أن قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبية الصادر عن وزارة العمل، والبالغة 2400 ريال سنوياً، غير قانوني. وقالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إنها تلقت رأياً قانونياً من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم قانونية قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية بواقع 200 ريال شهرياً، الذي عملت على تطبيقه وزارة العمل مؤخراً. يشار إلى أن وزارة العمل فرضت مؤخراً رسوماً مالية بمقدار 2400 ريال سنوياً على شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين. وكان المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، اعتبر أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً من المنشآت 'مفاجئ ومتسرّع'. من جهة ثانية اعلن الوزير عادل فقيه ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم اناث. يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا بحيث انها تفوق الثلاثين في المئة مع 1.7 مليون امراة يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية تسبب البطالة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان. وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل سنويا. وتساءل الوزير 'كيف سنوظف هذا العدد اذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الاجور؟ فصاحب العمل الذي تطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لانها منخفضة، والوظائف الجيدة القليلة لديه لا يستطيع توظيفهم دون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات'. واكد ان 'عمال النظافة اصبحوا شحاذين في الشوارع لانهم يتقاضون رواتب متدنية لا تزيد على 500 ريال (134 دولار) في الشهر'. وتوقع فقيه ان 'ترتفع التحويلات المالية للعمال الوافدين من 104 مليارات ريال (28 مليار دولار) العام الماضي الى 130 مليار ريال (34,5 مليار دولار) بنهاية العام الحالي'. واشار الى ان 'معدل رواتب السعوديين يقدر بحوالى 4690 ريالا (1250 دولار) مقابل 1790 ريالا (480 دولار) للعامل الوافد، ما يجعل العمالة الوافدة اكثر جاذبية من العمالة الوطنية'. وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق 'سعودة' الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.