شارت أرقام وزارة المالية  إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي في البلاد لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلى 195 مليار دولار (1.2 تريليون جنيه) وبنسبة 69.7 في المائة، مقارنة مع 1.01 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد الفقي قوله: "إن اللجنة قد أعدت تقريرها المبدئي عن أزمة الدين العام في مصر وأشارت في توصياتها إلي أن تجاوز الدين العام نسبة الـ60 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي يشكل خطورة علي الاقتصاد." وأضاف الفقي "يجب النظر إلى الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس كرقم مطلق لتفسير أثره علي النمو الاقتصادي وأوضاع أفراد المجتمع. ويشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تقلبات وعوائق عديدة في استعادة معدلات النمو الطبيعية وتدفق الاستثمارات، منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نظرا للتقلبات السياسية وحالة عدم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد، رغم التدفقات والودائع المالية العربية والأجنبية.