يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 4.5% بعد 1.8% عام 2016 ، حسب التقرير الإقتصادي والمالي المواكب لمشروع قانون المالية..

وحسب التقرير فإن توقع تحسن في نسبة النمو يعود بالدرجة الأولى لتوقعات بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.9% والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5%. 

وأرجع التقرير التحسن المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بإرتفاع في محصول الحبوب بنسبة 109% عام 2017.. وإلى جانب القفزة المتوقعة في إنتاج الحبوب، يعول مشروع قانون المالية على تعزيز إنتاج باقي الشعب الفلاحية خاصة زراعة الأشجار 4.5% وزراعة الخضروات 4.1% وتربية الماشية 3.5%..

وأوضح التقرير أن الأنشطة الفلاحية الرئيسية ستعرف خلال عام 2017 تحسنا بفضل متابعة الإجراءات الإستراتيجية المبرمجة ضمن مخطط المغرب الأخضر وخاصة في إطار المرحلة الثانية والنهائية من تنفيذ هذا المخطط.

 وأضاف التقرير أنه باعتبار منتوج حبوب يساوي 33.5 مليون قنطار عام2016، فإنه من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هذ العام إنخفاضًا بنسبة 8% والذي يعزى خاصة إلى تراجع القيمة المضافة لسلسة الحبوب بنسبة 70.3% بعد التحسن القوي المسجل خلال عام 2015 بما يناهز 69.6%.  ويساهم نمو الأنشطة الأخرى خاصة تربية المواشي 4.4% وزراعة الخضروات 4.5% وزراعة الأشجار 15% في الحد من تراجع القيمة المضافة لإنتاج الحبوب.

.وبالنسبة للقطاع الثاني، توقع التقرير أن ترتفع وتيرة نمو القيمة المضافة لهذا القطاع، بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.9% عام 2017 بعد3.5% عام 2016 و2.8% عام 2015 وستسجل القيمة المضافة للصناعات الإستخراجية زيادة بنسبة 4% عام 2017 و2.5% عام 2016 بعد إنخفاض بنسبة 5.1% عام 2015.