أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 332.35 مليار درهم عام 2017، مقابل 312.46 مليار درهم عام 2016.

وأبرزت المديرية، التي نشرت نشرة إحصائية للدين الخارجي للخزينة متم عام 2017، أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2017 مقابل 30.8 في المائة سنة قبلها.

وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47.3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف بـ(29.3 في المائة)، ثم السوق المالية الدولية والأبناك التجارية بـ(23.4 في المائة).

وبلغت القروض الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم 2017، على التوالي 179.3 مليارات درهم و153.1 مليار درهم.

وخلال عام 2017، تمت تعبئة 35.5 مليار درهم من طرف القطاع العام، منها 18.8 مليارات درهم تم تخصيصها لمشاريع الاستثمار للشركات العمومية و16.7 مليارات درهم للخزينة، وبشأن توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بـ61.1 في المائة، بينما يمثل الدولار 27.8 في المائة.

وحسب نوع سعر الفائدة هيمن الدين بسعر الفائدة الثابت بنسبة 74 في المائة، بينما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة نسبة 26 في المائة.

يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.​