أكّد وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أن المغرب اتخذ جميع الاحتياطات من أجل تحرير صرف الدرهم.

وقال بوسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين :“أطمئن الرأي العام والمقاولين والمواطنين، هذه ليست مغامرة، بل تم حسابها لسنوات، ويجب أن نثق في المصرف المركزي ووالي بنك المغرب"، وأضاف “في تصورنا هذا المشروع اتخذت لأجله كل  الاحتياطات والميكانزمات بطريقة حذرة، وسنكمل إنجاز الدراسات اللازمة من أجل تنزيله.

وأوضح الوزير، أن “الانتقال إلى نظام صرف مرن أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن عزم الالتحاق باقتصاديات الدول الصاعدة اقتضت اتخاذ هذا القرار”.

وبخصوص التخوف من المضاربة، قال وزير الاقتصاد والمالية إن “موضوع المضاربة لا يجب تضخيمه”.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في ندوة صحفية، أن الانتقال إلى نظام الصرف المرن سيتم في الوقت المناسب بعد القيام بالدراسات اللازمة.