أخخذ الحوار الاجتماعي المتعثر لعدة أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية منعطفًا جديدًا بعدما قبلت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن قبولها المبدئي للعرض الحكومي الجديد والمتمثل في زيادة 400 درهم في الأجور.

وحسب بلاغ رسمي صادر عن النقابة، فإن قبولها للعرض الحكومي سيكون مشروطا بتعميم الزيادة على كافة الموظفين وعدم اقتصارها فقط على من هم مرتبين في السلم 10 الرتبة 5 وما دونها.

هذا وقد يفتح هذا المستجد الباب أمام انشقاقات أخرى في الصف النقابي، مما سيجعل فرص الحكومة في الوصول إلى اتفاق مع شركائها الاجتماعي تتعزز بشكل كبير.

وأكدت مصادر نقابية أنه بإمكان الحكومة إنهاء تعنت النقابات لو أنها عرضت تعميم الزيادة على جميع الموظفين وجعلها دفعة واحدة وليست مقسمة على 3 سنوات كما تضمن العرض.