كشفت معطيات صادرة عن اللجنة الجهوية للاستثمار أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع الصناعة بلغت 77 في المئة من حجم الاستثمارات المرتقبة، أي ما يناهز 2.4 مليار درهم من أصل 3.2 مليار درهم التي قرر القطاع الخاص استثمارها في جهة الدار البيضاء سطات.

وتهم هذه الاستثمارات، التي ستشغل 45 في المئة من مناصب الشغل، إنجاز مصنع للإسمنت سيتم تشييده في إقليم الجديدة ومحطة للإسمنت في إقليم سطات، وهو ما اعتبره المسؤولون تأكيدًا على ريادة جهة الدار البيضاء سطات في هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، مما سيتيح مواكبة قطاع البناء والورش الكبرى للبنيات التحتية والأشغال العمومية والمشاريع الحضرية التي تعرفها جهة الدار البيضاء- سطات، هذه الاستثمارات التي تم الإعلان عنها تهم مشروع إنشاء مركز صيانة التراموي الذي يهدف إلى تزويد الدار البيضاء ببنية تحتية للنقل والمواصلات بمعايير دولية، ومشروع إحداث وحدة لمعالجة النفايات في إقليم برشيد. كما سيتم إنشاء 4 وحدات للصناعات الغذائية بكل من سطات والجديدة وبرشيد، مما سيساهم في إعطاء دفعة قوية لجاذبية القطاع.

وكشفت اللجنة الجهوية للاستثمار أن مستويات الاستثمارات الجديدة في القطاع العقاري بالدار البيضاء تراجعت نتيجة تزايد العرض والنقص الطلب خلال السنة الجارية، وأكدت اللجنة الجهوية للاستثمارات أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في المجال العقاري التي تمت المصادقة عليها خلال الأسبوع الجاري بلغت حوالي 600 مليون درهم، من أصل 3.2 مليار درهم، من أصل 3.2 مليار درهم التي تمت المصادقة عليها بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتي تتمثل في قطاع السكن في كل من إقليم المحمدية، وعمالة مقاطعات الحي الحسني، حيث ستساهم في توفير 34 في المئة من مناصب الشغل التي ستخلقها المشاريع الاستثمارية والمصادق عليها من طرف مسؤولي الجهة.