تم التوقيع، مؤخرا، بمقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، على اتفاقية تتعلق بإحداث صندوق للضمان تحت إسم "ضمان الموثيقين" موجه لضمان تمويلات الموثيقين من القروض البنكية.

وذكر بلاغ مشترك للأطراف الموقعة أن "ضمان للموثقين"، الذي وقع على الاتفاقية المتعلقة بإحداثه كل من المدير العام لصندوق الايداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، السيد احمد أمين التوهامي الوزاني، والمدير العام لصندوق الضمان المركزي، السيد هشام زناتي السرغيني، والرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، السيد احمد رحو ، يهدف إلى ضمان قروض الاستثمار،و التسيير التي يتعقاد بشأنها الموثقون لدى القرض العقاري والسياحي والمرتبطة بالنشاط المهني للموثق المعتمد.

وتمكن هذه الآلية، التي تم إحداثها بمساهمة مالية مقدمة من قبل صندوق الايداع والتدبير على شكل هبة، والتي سيتولى تدبيرها وإدارتها صندوق الضمان المركزي، من تقديم ضمان إضافي تتراوح نسبته بين 10 و 20 في المائة من القروض البنكية، والذي ينتظر أن ينضاف لضمان صندوق الضمان المركزي قصد بلوغ نسبة ضمان في حدود 90 في المائة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية لتعزيز إرادة صندوق الايداع والتدبير في توسيع الشراكة مع الموثيقين لتشمل المهنيين ومواكبتهم من أجل تمويل نشاطهم المهني.

يذكر أن صندوق الايداع والتدبير والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب كانا قد وقعا على اتفاقية شراكة، يوم 12 دجنبر 2013، تهم تطوير علاقاتهما المتبادلة، وذلك في إطار المقتضيات الجديدة للقانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق، والذي أسند بشكل حصري لصندوق الايداع والتدبير مهمة تدبير ودائع الاغيار التي يحوزها الموثقون، ويجدد صندوق الايداع والتدبير تأكيد دعمه لمهنة التوثيق، وذلك، بالخصوص، عبر إنجاز مشاريع مهيكلة من شأنها تقديم المزيد من القيمة المضافة للمهنة برمتها.