نشرت مؤسسة “مو إبراهيم” تقريرها عن الحكامة في القارة الإفريقية الذي يغطي الفترة 2006-2015، الذي أفاد أن “المغرب يسير في الطريق الصحيح بالمقارنة مع عدة بلدان إفريقية”، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تتطور وتتحسن الفرص الإقتصادية في المملكة، فإنه “يجب فيه بذل جهود إضافية لترسيخ دولة القانون”.

وصنف تقرير المؤسسة الإفريقية، التي أسسها رجل الأعمال السوداني المعروف محمد إبراهيم، المغرب في المرتبة 14 لأكثر الدول الإفريقية حكامة ضمن 54 دولة في في القارة السمراء شملها التقرير، وتمكنت المملكة من حصد 58.3 نقطة من أصل 100، مسجلة ارتفاعا بـ5.7 % مقارنة بالتقرير السابق.
 
وبالمقارنة مع الجيران المغاربيين للمغرب، فقد حلت تونس في المرتبة السابعة برصيد نقط قدر بـ 65.4، لتكون بذلك أول بلد مغاربي في مؤشر الحكامة لمؤسسة مو إبراهيم، بينما جاءت الجزائر في المرتبة العشرين برصيد نقط يقدر بـ 53.8، في حين حلت موريتانيا في المرتبة 40 ثم ليبيا في المرتبة 51.

وتصدر تصنيف الحكامة لمؤسسة “مو ابراهيم” كل من “جزر موريس” التي حصدت 79.9 نقطة، متبوعة بـ “بوتسوانا” بـ 73.7 نقطة، ثم الرأس الاخضر في المرتبة الثالثة بـ 73 نقطة .

وسجل تقرير المؤسسة أن 37 دولة إفريقية قامت بجهود ملحوظة من أجل الحكامة منذ عام 2006، ويشكل المغرب واحداً من 9 دول حققت تطورا في هذا المجال إلى جانب كل من الكوت ديفوار، التوغو، زيمبابوي، ليبيريا، رواندا، إثيوبيا، النيجر وكينيا.