قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية علاء السقطي، أنَّ 400 مصنع في المدينة تواجه حالة إفلاس، مما دعا الجمعية إلى الاستغاثة بالجهات السيادية في الدولة، بخاصة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ووزير الاستثمار أسامة صالح, طالبة الموافقة بشكل عاجل على تراخيص إنشاء استثمارات بقمية 5 مليارات جنيه، تخص المصانع الـ 400 كي تستكمل عمليات الإنشاء بوحداتها الانتاجية في المنطقة.وأرجع السقطي ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية مما أدى إلى توقف هذه الاستثمارات عن استكمال عمليات الانشاء او بدء عمليات التشغيل وأدى بالتبعية إلى تخوف البنوك من منح المستثمرين تسهيلات مالية في هيئة قروض بناء على طلبهم لإستكمال مشروعاتهم في ظل تردي الحالة الاقتصادية التي يشهدها الصعيد الإستثماري لمصر مما كان السبب الأعظم في ضعف التصنيف الإئتماني لهذه المصانع في ظل عدم الإستقرار السياسي في البلاد.وأضاف في تصريح خاص لـ "مصر اليوم" أنَّ جزءًا كبيرًا من هذه الإستثمارات تنتظر قرارًا سياديًا من الدولة بشأن تسهيل إجرارات تراخيصها من قبل الجهات المختصة ، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية والعمل بجدية في الفترة المقبلة من أجل خلق مناخ جديد في التعامل مع المستثمرين وخاصة الأجانب بعد تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة هذه الإجرارات الإدارية البحتة .وأوضح أنَّ مجمل هذه الإستثمارات موزعة على قطاعات إنتاجية غنية وكثيفة العمالة مثل  " الغزل والنسيج ، الصناعات الهندسية ، والصناعات الكيماوية " حيث من الممكن أن توفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل جديدة للشباب تساهم بشكل جذري في حل مشكلة البطالة. وعلَّق عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب استثماراتهم في أعقاب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من انفلات أمني نتيجة الظروف التي مرت بها مصر إلى حين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وكانت مدينة بدر الصناعية من ضحايا توقف هذه الإستثمارات .