صرح رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل بأن حجم التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين لا يتجاوز 6 قروش وهو معدل انخفاض طفيف لا يتعدى 1%. وأوضح أنه لذلك فإن التذبذبات في سعر الصرف لا تزال في مستويات طبيعية في ظل الظروف السياسية والاضطرابات التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي.   وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة المقبلة، من أجل عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية، واستعادة التدفقات السياحية التي تسهم في دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي وسد العجز في ميزان المدفوعات. وأضاف د.قنديل أن أبرز الأهداف التي تعمل من أجلها الحكومة حالياً هي سد العجز في الموازنة العامة للدولة، والعمل على رفع نسبة النمو، من أجل زيادة نسب التوظيف، وخفض مستوى التضخم، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج.