أبان تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الدين العمومي مدرج ضمن مشروع قانون المالية لعام 2017، أن الدين الخارجي للخزينة مستمر في الارتفاع رغم وعود حكومة بنكيران طيلة السنوات الخمسة الماضية بتقليصه، إذ ارتفع إلى 146,3 مليار درهم في النصف الثاني من سنة 2016.

وأضاف التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الرسمي، إن تطور الدين الخارجي للخزينة عرف استقرارا في مستوياته، حيث بلغ حجمه سنة 2014، 141,1 مليار درهم، بينما تراجع بشكل طفيف سنة 2015 حيث استقر في 140,8 مليار درهم.

وبخصوص الدين الداخلي للخزينة، فإن الأرقام التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية تبدو مقلقة، حيث استقر دين الخزينة الداخلي في 495,2 مليار درهم، في الوقت الذي كان قد بلغ 488,4 مليار درهم سنة 2015، مسجلا تراجعا طفيفا بالمقارنة مع سنة 2014، حيث بلغ 445.5 مليار درهم.