صادقت الحكومة المغربية في آخر مجلس لها قبل الانتخابات، ، على مشروع قانون المالية لعام 2017، مشيرة إلى أنه يستند إلى تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري.

ويقوم المشروع الأول الذي ستطبقه الحكومة المقبلة على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4.5 %، متوقعا أن “نسبة عجز الميزانية ستكون في السنة المقبلة في حدود 3 % من الناتج الداخلي الخام، مع 350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1.7%”.

ونص المشروع، الذي سيلزم الحكومة المقبلة بتطبيقه، على إحداث 23 ألفا و168 منصب شغل، ورصْد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية التي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

وينبني المشروع المذكور على أربع فرضيات هي: تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وفي ما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، تقرر، بحسب الحكومة، رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصودة للجهات من 2 في المائة إلى 3 %، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر بملياريْ درهم؛ أي ما مجموعه 5.2 مليار درهم.

من جهة ثانية، كشف المشروع ضرورة استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أنه سيتم تخصيص 8.9 مليارات درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3.7 مليارات درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11.7 مليارات درهم للطاقات المتجددة.

في هذا الصدد، أكدت الحكومة ضرورة مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1.2 مليار درهم للطرق السيارة، و6 مليارات درهم للسكك الحديدية، و1.5 مليارات درهم للمطارات، وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.