كشف مصطفى الخلفي، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن، عملية يشرف عليها بنك المغرب بشكل مباشر بتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمال. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، وأن إطلاق هذا النظام الجديد سيتم بشكل ثنائي كما أعلن عن ذلك والي بنك المغرب في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي في سنة 2017 مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد أن ما يثار من تخوفات بشأن هذا النظام "أمر مشروع وسيتم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لهذا الغرض، لا سيما من خلال وضع نظام لليقظة والمواكبة والتتبع". وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قد أكد بأن الأمر يتعلق بانتقال إرادي، وتدريجي وتصاعدي يأتي في أعقاب اختيار شمولي واستراتيجية خارجية موجهة أساسا نحو القارة الأفريقية. وكشف في هذا الإطار، عن عقد ندوة صحافية نهاية حزيران/يونيو الجاري للإعلان بشكل رسمي عن الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم.