تراجعت الجزائر عن قرارات وصفتها سابقاً بالسيادية وأخرى كان من شأنها أن تحدث تغييرات في قطاعات استراتيجية، على أمل بإنقاذ خزينة البلاد. وأُعلنت رسمياً العودة إلى مشروع احتياطي البلاد من الغاز الصخري، بعد سنتين من تجميده إثر احتجاجات عارمة في محافظات جنوبية، وذلك بموازاة الكشف عن خطة لتعديل قانون المحروقات بسبب عزوف شركات دولية عن المشاركة في مناقصات تعرضها الحكومة.

وأفاد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني بأن تعديل قانون المحروقات الحالي يهدف إلى وضع حد لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر للبحث والتنقيب عن النفط. وكان وزير الطاقة يتحدث أمام وفد من رجال الأعمال الأميركيين في إشارة واضحة إلى إمكان تعديل المواد السيادية التي تتحكم في الشراكة مع مؤسسات دولية.

وسارعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الثلاثاء، إلى رفض مشروع التعديل. وقالت: إن تضمن المشروع فقدان الجزائر لسيادتها أمام مؤسسات النفط العالمية فنحن نرفض فكرة التعديل وسنقف ضدها.

وصرح رئيس الحكومة أحمد أويحيى من وهران التي زارها منذ يومين أن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة شركة سوناطراك لتنشيط مشاريعه، مضيفاً أن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما الصخرية منها لأنه سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة ويجلب لنا مستثمرين أجانب.

وكان آلاف من المحتجين نفذوا اعتصامات في ساحات عامة في محافظة عين صالح التي تبعد مئات الكيلومترات من موقع كان يُفترض استغلال غازه الصخري، وتحتوي المنطقة على أكبر خزان مائي باطني في الجزائر ما عزز موقف المحتجين في حينه، إثر تخوف من إمكان تضرر المخزون بيئياً.