انحفض سعر صرف الجنيه السوداني امام الدولار في السوق السوداء السبت الى 7,8 جنيهات للدولار الواحد مقابل 7,4 جنيهات الاسبوع الماضي، حسب صيارفة، في حين تعتزم الحكومة رفع الدعم عن المنتجات البترولية واتخاذ اجراءات اقتصادية تصفها ب"الاصلاحية". وقال احد تجار العملات لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "اليوم (السبت) نشتري الدولار الواحد ب7,8 جنيهات بعد ان كان الاسبوع الماضي يساوي 7,4 جنيهات"، متوقعا ان يواصل الجنيه انخفاضه "بسبب قلة العملات الصعبة في السوق وتخوفات الناس من قرارات الحكومة حول رفع الدعم". من جهته قال وزير المالية علي محمود عبد الرسول للصحافيين ان "اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستصدر خلال الايام القادمة لان الامر غير ممكن فالحكومة تدفع سنويا 27,5 مليار جنيه دعما للمحروقات والقمح (اي ما يعادل 7,8 مليارات دولار امريكي)". وتجد خطوة رفع الدعم معارضة من احزاب المعارضة وكذلك من مجوعات شبابية اعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي انها ستقاوم رفع الدعم ودعت المواطنين للتظاهر ضده. وشهدت انحاء متفرقة من السودان احتجاجات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الفائت على اقرار الحكومة رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات. لكن الاحتجاجات تراجعت امام القوة التي تعاملت بها الاجهزة الامنية. وتشير المعارضة الى ان ارتفاع النفقات الامنية في مناطق النزاعات هو سبب ارهاق الخزينة العامة. وقال مستشار وزير المالية محمد الحسن مكاوي للصحافيين "الظروف الامنية اثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد". ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة منذ ان اصبح الجنوب دولة مستقلة في تموز/يوليو 2011 واخذ معه 75% من انتاج السودان من النفط البالغ 470 الف برميل يوميا. وقال الشفيع مكي الاستاذ الجامعي لفرانس برس "الامر لن يقف عند زيادة اسعار المنتجات البترولية بل هي مظلة ستتسع لان زيادة اسعار المنتجات البترولية سيزيد اسعار النقل وبالتالي سينعكس على كل السلع...".