تستعد فرنسا لالغاء اجراء اتخذ في بداية عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند ويتمثل في فرض ضريبة نسبتها 75 بالمئة على الموارد الكبيرة جدا، بعدما اثار جدلا اكثر مما سمح بادخال اموال الى خزينة الدولة التي تعاني من عجز.

واصبحت الضربية التي توصف بانها "مساهمة استثنائية تعبيرا عن التضامن" وعد بها هولاند في احد التجمعات خلال الحملة الانتخابية في 2012 واقر بعض التعديلات بعد انتخابه، تعيش ايامها الاخيرة اذ ان الشركات التي تدفعها امهلت حتى الاول من شباط/فبراير لتسديد الشريحة الاخيرة منها.

وكان الغاء هذه الضريبة المثيرة للجدل مقررا منذ فترة طويلة. وقد فرضت في البداية على الدخل للسنوات 2013 و2014 ولم تدرج في ميزانية 2015 التي اقرها البرلمان الفرنسي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء مانويل فالس اعلن خلال زيارة الى لندن في تشرين الاول/اكتوبر ان هذه الضريبة التي اثار فرضها ضجة كبيرة في فرنسا لن تمدد.

وهذا التأكيد في العاصمة البريطانية التي زارها فالس مشيدا بسياستها "المؤيدة لقطاع الاعمال" يرتدي طابعا رمزيا. فحتى قبل فرضه، اثار الاجراء توترا دبلوماسيا بين فرنسا وبريطانيا.

فخلال قمة العشرين في المكسيك في حزيران/يونيو 2012، قال رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون انه مستعد لاستقبال الشركات الفرنسية التي يستهدفها المشروع مثيرا استياء هولاند الذي كان قد تولى مهامه قبل شهر ونصف الشهر فقط.

وفي فرنسا حيث الضرائب بين الاعلى في اوروبا، لم تثر ضريبة جدلا كهذا منذ ثمانينات القرن الماضي عندما فرض رئيس اشتراكي آخر هو فرنسوا ميتران ضريبة على الثروة لم تتم مراجعتها منذ ذلك الوقت.

وشكلت الضربة السياسية التي تمثلت باطلاق فكرة فرض ضريبة نسبتها 75 بالمئة في شباط/فبراير 2012 مفاجأة للجميع، وسمحت لهولاند بتنشيط حملته الانتخابية التي كانت مهددة حينذاك بصعود جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي.

وبعد فوزه اصر هولاند على الوعد في الاشهر التي تلت توليه السلطة مما اثار توترا شديدا في اوساط الاعمال.

وتصاعد الجدل خريف 2012  مع اعلان الملياردير برنار ارنو اغنى رجل في فرنسا ورئيس المجموعة العالمية الاولى للمنتجات الفاخرة ال في ام اش انه "طلب الجنسية البلجيكية" .