كشفت ارقام موقتة نشرت  الخميس ان اجمالي الناتج الداخلي في المانيا سجل تراجعا في الفصل الثاني بنسبة 0,2 بالمئة، اي اكثر مما كان متوقعا.
ويفسر هذا التباطؤ خصوصا بالمساهمة "السلبية" للتجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات كما قال المكتب الاتحادي للاحصاء (ديستاتيس). وخفضت تقديرات النمو في الفصل الاول الى 0,7 بالمئة مقابل 0,8 بالمئة قبل المراجعة.
وكانت الارقام الاخيرة التي نشرت تشير الى تباطؤ واضح في الاقتصاد الالماني، لكن تبين انه اكبر مما كان مقدرا. وكان محللون في وكالة داو جونز نيوزوايرز يتوقعون تراجع النمو 0,1 بالمئة فقط.
فبد بداية جيدة بفضل الشتاء الذي لم يشهد بردا شديدا، لم تتمكن المانيا من الصمود بالوتيرة نفسها في الفصل الثاني.
وكان المصرف المركزي الالماني اعلن عن تباطؤ في النمو من قبل.
والعاملان الاساسيان لهذا التراجع هما الميزان لتجاري لالمانيا الذي كان في الماضي من نقاط قوة هذا البلد واصبح سلبيا قبل ان يتدهور بشكل كبير. وقال مكتب الاحصاء ان "الصادرات كانت اقل من الواردات بالمقارنة مع الفصل الذي سبق".
وتوقفت استثمارات الشركات ايضا.
في المقابل ما زال استهلاك العائلات والنفقات العامة في حالة جيدة. وستصدر الارقام المفصلة بشأنها في نهاية آب/اغسطس.
وعلى مدى عام وبالمقارنة مع الفصل الثاني من 2013، بلغت نسبة النمو 0,8 بالمئة كما قال مكتب الاحصاء.
واضاف ان "الاقتصاد الالماني فقد بعض حيويته لكنه يمكن ان ينتعش من جديد".