أكدت صحيفة ليزيكو الفرنسية ان العمليات العسكرية في مالي والعراق او في افريقيا الوسطى ايضا تشكل السبب الرئيسي في تدهور ارقام الموازنة الذي تعتزم الحكومة تعويضه باجراءات توفير اضافية عرضتها الاربعاء.
وبحسب الموقع الالكتروني للصحيفة الاقتصادية، فان مشروع قانون تصحيح المالية العامة الذي عرضته وزارة المالية الاربعاء "يتضمن الغاء اعتمادات بقيمة 2,2 مليار يورو هذه السنة لاستيعاب تطور نفقات الدولة".
والعملية تهدف "الى التعويض عن تدهور ارقام بعض الموازنات التي لم تحظ باعتمادات مرتفعة".
وبين هذه الموازنات، بحسب ليزيكو، تظهر "في الطليعة موازنة العمليات الخارجية لوزارة الدفاع. فمن مالي الى العراق مرورا بافريقيا الوسطى، ادت عمليات تدخل الجيش الى زيادة تعقيد المعادلة المالية لمهمة تحظى تقليديا باعتمادات اقل ارتفاعا".
وبينما "كان 450 مليونا مبرمجا في قانون المالية الاساسي، فان الاعتمادات سترتفع الى 1,1 مليار يورو على الاقل"، بحسب الصحيفة.
ومع سعيه لنزع فتيل انتقادات المفوضية الاوروبية، تطرق وزير المالية ميشال سابان في 27 تشرين الاول/اكتوبر الى "اجراءات جديدة" لخفض عجز الموازنة بواقع 3,6 مليارات يورو، سيعرض قسم منها اعتبارا من الاربعاء، في حين سيتجسد قسم اخر في موازنة 2015، خلال مناقشتها في البرلمان.
ومشروع الموازنة التصحيحي للعام 2014  الذي سيعرض الاربعاء هو قانون جامع يتضمن تصحيحات طلبتها بروكسل واجراءات مثيرة للجدل مثل فرض رسم اضافي على مقار الاقامة الثانوية.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تشأ وزارة الموازنة الادلاء باي تعليق.