منح الاتحاد الاوروبي أمس الجمعة كل من فرنسا وايطاليا وبلجيكيا مهلة ثلاثة اشهر اضافية حتى اذار/مارس المقبل لاصلاح ميزانيتها المتضخمة، الا انها حذرت انها ستفرض عليها عقوبات قاسية اذا لم تحد من الانفاق. 

واستهدفت المفوضية الاوروبية هذه الدول الثلاث بعد ان كشفت عن تقييم صارم لميزانيات دول منطقة اليورو بموجب صلاحيات جديدة منحت لها خلال ازمة الديون التي عانت منها هذه المنطقة. 

ولكن وبدلا من ان تفرض عقوبات فورية، امهلت بروكسل تلك الدول وقتا اضافيا لتطبيق اصلاحات قاسية.

وصرح مفوض الشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي اثناء اعلانه التقييمات ان "المفوضية لن تتردد في تحمل مسؤولياتها اذا فشلت تلك الدول في اتخاذ خطوات بحلول اذار/مارس". 

وقال ان فرنسا بشكل خاص لم تحقق سوى "تقدم محدود" حيث انه يتوقع ان تبلغ نسبة التضخم في ميزانيتها 4,3% من اجمالي ناتجها المحلي في 2015، وهذا اعلى بكثير من السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي وهو 3%. 

وبالنسبة لاربع دول اخرى هي اسبانيا ومالطا والنمسا والبرتغال، فقالت المفوضية انها لم تف بالمعايير المطلوبة. 

والشهر الماضي تجنبت فرنسا وايطاليا بصعوبة رفض ميزانيتها بسبب مخالفات جسيمة. وكان يمكن ان يشكل ذلك ضربة للبلدين الذين يعد اقتصادهما اكبر ثاني وثالث اقتصاد في اوروبا. 

وتعاني منطقة اليورو من عدم تحقيق اي نمو اقتصادي وارتفاع البطالة كما انها تقترب من الانكماش. 

واظهرت بيانات صدرت الجمعة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو الى ادنى معدل له منذ خمس سنوات عند نسبة 0,3% في تشرين الثاني/نوفمبر بينما وصل معدل البطالة الى 11,5%.