توقع معهد البحوث الاقتصادية النمساوي اليوم استمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي في النمسا خلال الفترة الممتدة من عام 2015 الى 2019.

وذكر المعهد في تقرير ان وضع سوق العمل سيبقى حرجا وسترتفع معدلات البطالة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة حيث سيبلغ النمو الاقتصادي نسبة 25ر1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وعزا المعهد اسباب تباطؤ النمو في النمسا الى ضعف حجم الصادرات بسبب انخفاض النمو من الشركاء التجاريين الرئيسيين والذي ادى بدوره الى انخفاض الاستعداد للاستثمار وتراجع الدخل وقلة الاستهلاك الخاص.

يذكر ان متوسط النمو الاقتصادي في النمسا بلغ في الفترة من عام 2010 الى 2014 نسبة 3ر1 في المئة سنويا.