كشف وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله أن الحكومة الألمانية لن تقترض من أسواق المال العالمية في العام القادم وذلك للمرة الأولى منذ عام 1969.

وقال شيوبله: "على ألمانيا أن تواصل التركيز على سياسات الاستقرار، وإلا فإن أي شيء آخر سيؤدي إلى أزمة ثقة، وهذا آخر شيء نحتاجه في أوروبا في ظل الوضع الحالي"، في إشارة إلى الأزمات في سورية وأوكرانيا والعراق وتفشي فيروس إيبولا في إفريقيا.

هذا وساهمت مستويات البطالة المنخفضة والنمو المطرد في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى مستوى قياسي، بينما أدى هبوط أسعار الفائدة إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو، وسيتيح ذلك للحكومة تغطية إنفاق متوقع قدره 300 مليار يورو العام القادم بدون إصدار سندات جديدة وذلك للمرة الأولى منذ 1969.