توقع وزير المال اللبناني علي حسن خليل أن تكون نسبة النمو في بلاده للعام الجاري بحدود 2,5 في المئة.

وقال خليل خلال جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015 إنه من المتوقع أن يبلغ العجز المقدر في الموازنة للعام الجاري 7427 مليار ليرة لبنانية.

وأعلن تسجيل فائض أولي في وزارة المال بلغ 1970 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام الماضي 2014، مقارنة بعجز أولي سجل خلال عامي 2012 و2013.

وأشار الى زيادة ملحوظة في الإيرادات للعام الماضي وهي تعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة.

ولفت إلى إن الوزارة تبذل جهدا من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة، والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هناك زيادة في إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك رغم النمو الاقتصادي المتواضع خلال 2014.

ولفت خليل الى تراجع النفقات الأولية الى 131 مليار ليرة لبنانية عام 2014 وزيادة إجمالي النفقات 469 مليار ليرة لبنانية.