أجرى نائب رئيس الوزرا، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، سلسلة من المشاورات الرامية إلى فضح العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، خاصة من زاوية آثاره المدمرة على الوضع الاقتصادي وما يترتب على ذلك من متطلبات تقضي بتضافر الجهود لتقديم الدعم العاجل لإغاثة و إعادة أعمار القطاع، ووضع الخطط الكفيلة ببناء اقتصاد غزة في مختلف المجالات. وأوضح بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ذلك انسجاماً مع موقف القيادة الفلسطينية رئاسةً وحكومةً الحريص على توفير متطلبات الدعم والصمود لأبناء شعبنا في قطاع غزة والجاهزية الكاملة لتلبية مرحلة الانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار فور انتهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأشار البيان إلى أن الوزير مصطفى بحث خلال عدة لقاءات عقدها مع كل من: ممثل النرويج لدى دولة فلسطين، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ورئيس بعثة الوكالة البريطانية للتنمية(DFID)، الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة، والإجراءات التي يتوجب إتباعها في توفير الدعم اللازم لإغاثة وإعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن.  وأبدى المسؤولين الدوليين حرصهم على دراسة كافة المقترحات والأفكار لإعادة الاعمار، وبلورتها في خطوات عملية قابلة للتنفيذ تتيح لمجموعة الدول المانحة تحديد البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة الاعمار. ووصف الوزير مصطفى المشاورات التي يجريها بــ'المثمرة والايجابية' والتي ستنعكس بصورة ملموسة على اقتصاد قطاع غزة، مؤكداً الجهود الدولية التي تبذل على مختلف الأصعدة لوقف العدوان وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا والأضرار الفادحة التي لحقت باقتصاد القطاع.   وأوعز مصطفى إلى اللجنة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني المكلفة بمتابعة حملة الطوارئ والإغاثة بمهمة تنفيذ مزيد من الإجراءات والحملات الإغاثية بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بما يمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.