تقدم حملة الماجستير في وزارة الآثار ببلاغ لقسم شرطة الوايلي يتهمون فيه وزير الآثار، محمد إبراهيم بالامتناع عن صرف رواتبهم منذ كانون الثاني/يناير الماضي بحجة عدم وجود اعتمادات مالية لصرف رواتبهم من وزارة المالية وذلك منذ يناير الماضي
وهدد موظفو الوزارة من حملة الشهادات العليا بالاعتصام داخل مقر الوزارة لحين صرف رواتبهم، مؤكدين أن الوزارة امتنعت حتى عن صرف رواتبهم كمؤقتين والتي كانوا يحصلون عليها قبل وصول خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتثبيتهم أيلول/سبتمبر الماضي باعتبارهم حملة شهادات عليا، ولحق ذلك سلسلة من المماطلات من قبل مسؤولي الوزارة حتى كانون الثاني/يناير الماضي على الرغم من استلام حملة الماجستير في الوزارة لأعمالهم ورواتبهم وهو ما لم يتم في وزارة الآثار.
ولفت موظفو الوزارة إلى أن استمرار الوضع على هذه الشاكلة لحين تشكيل الوزارة الجديدة يعني عدم صرف رواتبهم مع السنة المالية الجديدة واستمرارهم في الحلقة المفرغة نفسها.