دشنت اليوم في محافظة عدن المرحلة الثانية من برنامج " عدن منطقة اقتصادية " بتنظيم ورشة عمل حول تهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة إقتصادية تنظمها منظمة " تجديد" للتنمية والديمقراطية بالتعاون مع منظمة يمن عطاء .

وتستعرض الورشة التي تستمر يومين بمشاركة (40) مشاركاً ومشاركة من قضاة وقانونين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين تحت شعار (( معاً لنحيي عدن )) أوراق عمل حول الأسباب والمعوقات التي تعترض عدن كمنطقة اقتصادية وآفاقها المستقبلية ودور القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الإقتصادي لدولة إتحادية والمناخ القانوني لعدن كمنطقة إقتصادية جاذبة للإستثمار .

وفي إفتتاح الورشة أشار رئيس منظمة تجديد القاضي / فهيم عبدالله محسن إلى أن الورشة تهدف إلى دفع عجلة الإقتصاد الوطني من خلال مناقشة كيفية وضرورة عمل دراسات الجدوى من الناحية الإقتصادية و الإهتمام بالجانب القانوني وحل كافة المعوقات وتهيئة المناخ المناسب لجذب الإستثمارات وذلك لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى .

مؤكدا على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في ضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب والإعتداءات المتكررة على حقوق الملكية الفكرية وتعديل القوانيين التي تخرق الضمانات وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين لتطوير الأداء الإقتصادي في عدن .

حضر الإفتتاح مدير مكتب الشؤون القانونية بعدن / فهمي نعمان وعدد من المهتمين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة .