في عددها الصادر صباح اليوم
مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي أقره مجلس الدولة في جلسته الاعتيادية
الحادية عشرة أمس الأول .
وقالت الصحيفة في عمودها اليومي "كلمتنا" بعنوان مشروع قانون (حماية المنافسة ومنع
الاحتكار) إن مشروع القانون في طريقه للإصدار وسيتبعه إصدار القانونين الآخرين ذوي
الصلة بإعادة تنظيم السوق العماني، وهما قانون (حماية المستهلك)، وقانون ( الوكالات
التجارية ) .
وأضافت الصحيفة أن مشروعات القوانين هذه مهمة لتنظيم السوق العماني، ولتحقيق
أفضل الظروف والممارسات التجارية الممكنة فيه، في إطار مبادئ السوق الحر من
ناحية، وتوفير الشفافية وتلبية تطلعات المرحلة المقبلة من مسيرة النهضة المباركة
وبصياغة محكمة تحقق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.