صادقت لجنة المالية والتنمية في مجلس نواب الشعب التونسي على أربعة مشروعات، يتعلق ثلاثة منها باتفاقيات قروض إلى جانب اتفاقية ضمان، وذلك تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وحسبما أشارت وكالة أنباء تونس "وات" فإن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاق القرض المبرم في الثامن تشرين الأول/أكتوبر 2014 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة 217 مليون يورو، ومن المقرر رفع هذا المشروع لمكتب مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بذات اليوم لصبغته العاجلة.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بالموافقة على عقد الضمان بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بقيمة 50 مليون يورو.

ويتضمن المشروع الثالث الموافقة على اتفاق القرض التكميلي المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضارية بالماء الصالح للشرب بقيمة 19 مليون يورو.

أما المشروع الأخير، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية بقيمة 30 مليون يورو، أي ما يعادل 65 مليون دينار.