سحب بعض البرلمانيون تعديلاً قدموه على قانون المالية يقضي بفرض ضريبة تضامنية على أثرياء المملكة تصل إلى 120 مليون سنتيم، بعد تلقيهم وعدًا بفتح الملف منتصف السنة المقبلة.

وكشفت مصادر برلمانية حضرت اجتماع لجنة المالية مساء أمس أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، قدم التزامًا بفتح هذا الملف حال انتهاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب من إعداد دراستهما التي طالب بها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير حول الثروة اللامادية للمملكة، مضيفًا أنه على ضوء نتائج الدراسة، التي يرجح أن ترفع إلى القصر أواسط السنة المقبلة، يمكن للحكومة أن تتخذ بعض الإجراءاتالتي تراها ضرورية في تدبير الثروات