تدرس جمعيات المزارعين المغاربة إمكانية سد النقص الحاصل في السوق الروسية، وتعويض المنتجات الأوروبية، بعد أن فرضت روسيا حظرا على المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبي.
وتقدر قيمة الصادرات الزراعية والغذائية من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنحو 11 مليار يورو.
ونقلت مجلة  "جون أفريك" الفرنسية عن مزارعين مغاربة قولهم إن العقوبات التي فرضتها روسيا على الاتحاد الأوروبي، هي بمثابة "هبة من السماء" قدمت للمملكة المغربية، كما أنها فرصة لرفع حجم الصادرات الزراعية المغربية نحو روسيا، التي قدرت في العام الماضي بـ 15% من الحجم الإجمالي للصادرات الزراعية المغربية.
وتستحوذ روسيا على 50% من صادرات الحمضيات المغربية، وهو رقم ينوي مزارعو الحمضيات في المغرب رفعه خلال السنة الحالية.
وأضاف مصدر في إحدى الجمعيات الزراعية المغربية أن المغرب بدأ يستقبل الطلبات الروسية، وذلك مباشرة بعد فرض الحظر على المنتجات الأوروبية.
ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء بين وزيري الزراعة المغربي والروسي في الـ 15 من الشهر الحالي في الرباط من أجل وضع استراتيجية كبرى للتعاون التجاري بين البلدين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في شهر مايو/أيار الماضي، شروطا تقيد دخول المنتجات الزراعية المغربية للقارة الأوروبية، هذا القرار الفردي عاد بتأثيرات سلبية على قطاع الزراعة المغربي، حيث فقد أكثر من 50 ألف شخص وظائفهم في هذا القطاع.