صادق مجلس الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم يتعلق بالإقرار والأداء الإلكترونيين للخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بيانٍ صحافيٍ تلاه، الخميس، في الرباط، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنَّ هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق أحكام المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.

وأضاف الإدريسي أنَّ هذا المشروع يحدد لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين للمهن الحرة، أشخاصا ذاتيين كانوا أم معنويين، والذين عليهم أن يودعوا الإقرارات الضريبية وأن يؤدوا واجباتهم الضريبية عبر خدمة الإقرار والأداء بطريقة الكترونية، عندما يساوي أو يفوق رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويتعلق الأمر على الخصوص بالمحامين والأطباء ومستغلي المصحات والمهندسين في جميع المهن والموثقين والخبراء المحاسبين والمحاسبين والمستشارين في جميع الميادين والمترجمين وأرباب مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين.