فضلت الحكومة تأجيل فتح مكاتب صرف في الجزائر حتى يتم تحديد معالم حقيقية لقيمة الدينار مقارنة مع اليورو والدولار، وامتصاص الأسواق الموازية للعملة الصعبة، وضمان تدفقات كافية من "الدوفيز" نحو الجزائر وهي الخطوات التي تسعى لتجسيدها في المرحلة الراهنة.

وأكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن سبب تأخر فتح مكاتب الصرف في الجزائر هو "الخوف من تزايد نسبة تراجع قيمة الدينار التي تبقى منخفضة مقارنة مع الأورو والدولار"، معتبرًا أن "أي إجراء لتدشين مكاتب الصرف في الجزائر يتطلب أولًا إعادة الاعتبار للعملة الوطنية التي لاتزال غير قادرة على المنافسة بفعل كثرة تدفقات الأموال نحو الخارج مقارنة مع الأموال التي تدخل إلى الجزائر"، وهو ما يوحي بعدم وجود أية نية لدى الحكومة لتجسيد هذه المكاتب في القريب العاجل. 

واعتبر بن خالفة في تصريح أن "تجسيد مشروع مكاتب الصرف ليس بالصعب على وزارة المالية ولا على الحكومة الجزائرية"، فالأمر حسبه لا يتطلب الكثير من المجهود، إلا أنه بالمقابل تحفظ عن اتخاذ قرار على هذا المستوى في هذه المرحلة بالذات بسبب ما وصفه بتضاؤل حجم رؤوس الأموال التي تدخل إلى الجزائر سنويًا.