عقدت اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة محمد سعيد ظافر.

وقفت خلال الاجتماع أمام عدد من المواضيع المتصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء الظروف الراهنة، والجهود التي تبذلها في إطار المهام المناطة بها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاستمرار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

وناقشت اللجنة باستفاضة العروض المقدمة من أعضائها حول الوضع النقدي والسياسات المتبعة لضمان تدفقات الموارد والوفاء بالتزامات الدولة، والتي أكدت الاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي والنقدي.

وأشادت اللجنة عاليا بهذا الخصوص بما يبديه كافة المسئولين والعاملين في الوحدات العامة للدولة من التزام وجهود مشكورة في أداء واجباتهم ومسئولياتهم تجاه الوطن والمواطنين، باعتبار ذلك مسئولية وطنية وأخلاقية، وبما يسهم في تجاوز الاوضاع الراهنة.

وأكدت اللجنة أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في ادائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.

ونوهت بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني في المجال الاقتصادي والتنموي وتوفير احتياجات السوق من السلع والمواد الاساسية، والحرص المشترك على تقوية أطر الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع.

وأهابت اللجنة الاقتصادية بكافة المكونات السياسية والمجتمعية تغليب المصلحة العليا للوطن على كل ما عداها من المصالح، فالوطن فوق الجميع واغلى من اية حسابات.

وتدارست اللجنة الاقتصادية عدد من الرؤى المتصلة بتنفيذ المهام المناطة بها، واليات انجازها وفقا لما هو منصوص عليه في قرار تشكيلها بناء على البنود الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأكدت انها ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة الاوضاع واجراء التدخلات اللازمة في حينه بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وبقية الجهات الاخرى وفقاً للمهام الموكلة اليها.