خصصت الحكومة غلافًا ماليًا يفوق 100 مليار سنتيم لعملية استخلاص الأراضي والأبنية العقارية من ملّاكها، لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.

وأكدّت مصادر من وزارة التجهيز، أنه تم تخصيص هذا المبلغ لتسوية ملفات 400 مبنى عقاري نزعت ملكيته من طرف الدولة لإنجاز مشروع "تي جي في"، أكثر من 70 في المائة منها في ملكية الخواص.

وأوضحت ذات المصادر، أن وزارة "التجهيز والنقل" تمكّنت من تسوية نسبة كبيرة من المنازعات العقارية بين الحكومة والخواص حول الأراضي المنزوعة ملكيتها من أجل إنجاز المشروع، مبرزة أنه تمت تسوية أكثر من 80 في المائة من المنازعات العقارية بشكل ودي، مما كلّف خزينة الدولة ما يزيد على 130 مليار سنتيم.

وكان موعد إطلاق القطار فائق السرعة "تي جي في" تم تمديده حتى نهاية 2017، بسبب تعثر عملية استخلاص الأراضي والأوعية العقارية من ملاكها، خصوصًا في منطقتي حومة الشوك في طنجة وجماعة حجر النحل في أصيلة، إذ دخلت الجهة المشرفة على المشروع في صراعات مع عدة عائلات وملاك يرفضون التخلي عن أراضيهم.