صادق مجلس الحكومة المغربية، المنعقد برئاسة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران، الخميس، على مشروع قانون رقم "14 – 85"، والذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون "رقم 596-14-"2 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها إلى التقاعد موظفو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، من المستفيدين من نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم "98 – 50"،المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستفيدون من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بعد أن قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن المشروع يهدف إلى استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، وخصوصًا الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".

وأوضح الوزير أن الحكومة سبق أن صادقت على مرسوم بمثابة قانون من أجل ضمان عدم مغادرة المدرسين في قطاع التعليم الذين بلغوا سن التقاعد في خضم الموسم الدراسي والتمديد لهم حتى نهاية العام الدراسي، حتى لا يتأثر التحصيل الدراسي للتلاميذ.