قال مسؤول في الحكومة التونسية، الأربعاء، إن الحكومة تعمل على خفض الأسعار إلى 5% خلال المائة يوم الأولى من عملها.

وصرح وزير التجارة رضا لحول، الأربعاء، بأن من أولويات عمل وزارته هو الضغط على الأسعار والتحكم في نسبة التضخم والتي وصلت 5.5% في شهر يناير الماضي.

وقال الوزير: «هدفنا تراجع مؤشر الأسعار إلى حدود 5 بالمائة خلال المائة يوم الأولى».

كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد تعهد لدى استلام حكومته لمهامها في السادس من الشهر الجري باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للمواطنين خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة وفي صدارتها خفض أسعار المواد الاستهلاكية بشكل خاص.

وشهدت الأسعار عموما وخاصة الخضر والغلال نسقا تصاعديا منذ 2011 في ظل ضعف الأجهزة الرقابية للدولة وشكاوى الفلاحين من ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع والتجارة الموازية وتزايد أنشطة التهريب للسلع إلى البلد الجار ليبيا.

وأوضح اتحاد الفلاحة في بيان له أن الفرق بين الأسعار على مستوى الإنتاج وتلك المتداولة في الأسواق والتي غالبا ما تكون مضاعفة عدة مرات يعود إلى كثرة الوسطاء والمتدخلين.
وقال رضا لحول إن الوزارة قد تلجأ إلى تجميد الأسعار في حال لم يلتزم التجار بالتخفيض.