وضت الحكومة الجزائرية ‬شروط وكيفيات الحصول على القروض الاستهلاكية،‮ ‬والذي‮ ‬دخل حيز الخدمة بدءًا من‮ ‬12‮ ‬آيار/مايو‮ ‬الجاري،‮ ‬على أن‮ ‬يكون المنتوج مصنع محليًا وأن تكون نسبة الإدماج في‮ ‬حال تركيبه في الجزائر،‮ ‬فيما حدد موعد تسديد أقساط القرض بينة ثلاثة أشهر إلى‮ ‬60‮ ‬شهرًا كأقصى حد.

وجاء في‮ ‬المرسوم التنفيذي‮ ‬الأخير الذي‮ ‬نشر في الجريدة الرسمية الذي‮ ‬حدد نوعية السلع والخدمات المؤهلة للقرض الاستهلاكي،‮ ‬كما أنه تكون مستجيبة للسلع المؤهلة إلى معدل إدماج‮ ‬يحدد عند الحاجة،‮ ‬بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني‮.‬

وحدد المرسوم شرط تطبيق أحكام القروض الممنوحة للخواص ما بين‮ ‬ثلاثة أشهر‮ ‬60‮ ‬شهرًا على الأكثر،‮ ‬شريطة أن‮ ‬يلتزم كل من صاحب السلعة والمستهلك ببنود العقد المبرم بينهم بخصوص أجل دفع أقساط القرض،‮ ‬فضلًا عن ضرورة أن‮ ‬يتضمن عرض القرض الاستهلاكي‮ ‬معلومات صحيحة ونزيهة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض‮.