كشف تقرير حديث أعدته إرنست ويونغ (EY)، عن إمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار أمريكي في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD).

ويعتمد التقرير الذي صدر تحت عنوان “محفزات النمو 2: بحث معمق – “هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؟” على آلية تتبع قياس خاصة تُعاين مستويات التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تسريع هذه العملية.

وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY) ان التنوع الاقتصادي عاد ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار أميركي، مشيرا الى ان هذا الرقم يمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013″.

ويقدم تقرير (EY) آلية تتبع قياس التنوع الاقتصادي (EY Diversification Tracker) وهو أساساً معيارياً لتقييم درجة التنوع التي وصلت إليها الاقتصادات بعيداً عن أثر الاعتماد على القطاع النفطي، كما تركز آلية تتبع القياس هذه على ثلاثة عوامل تتمثل في القدرة التصديرية، وحصة القطاع غير النفطي، ومقارنة إنفاق القطاع الخاص بإنفاق القطاع العام، ويقدم الجمع بين هذه العوامل نسبة مئوية ممثلة للتنوع الاقتصادي مقارنة بأعلى أداء عالمي في هذا السياق