توقع تقرير اقتصادى لمنظمة التعاون الإسلامى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة بالأسعار الجارية إلى 6402 دولار أمريكي للعام الحالى، مقابل 6222 دولارا في عام 2014، فيما كان عام 2013 بحدود 6076 دولارا، و5110 دولارات فى عام 2009.

وترقب التقرير - الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، ونشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) - أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في بلدان المنظمة خلال العام الجاري 2015 زيادة بنسبة 2.9 في المائة مقابل 2.1 بالمائة في عام 2014، و1.8 بالمائة في 2013، فيما سجل عام 2010 نسبة 4.4 في المائة.

وعتبر التقرير أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في بلدان "التعاون الإسلامي" كان إيجابيا خلال الفترة 2009-2013، حيث أدى إلى زيادة حقيقية في مستويات المعيشة في مجتمعات دول المنظمة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في دول المنظمة بدأ يرتفع بشكل مطرد بعدما شهد انخفاضا اعتبارا من عام 2011.

ولفت إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في البلدان الأعضاء في "التعاون الإسلامي" كانت على نفس المستوى منه في المتوسط العالمي ومتوسط البلدان النامية الأخرى باستثناء الصين والهند، وتضاهي إيجابيا وتيرة النمو في البلدان المتقدمة.

وأظهر التقرير تفاوتا كبيرا في مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي داخل دول "التعاون الإسلامي"، حيث كانت ست دول في منطقة الشرق الأوسط من البلدان العشر الأوائل للمنظمة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن خمس دول من آسيا الوسطى وأربع دول من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي من بين الاقتصادات العشر الأوائل "للتعاون الإسلامي" من حيث أسرع نمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في البلدان المتقدمة أعلى ست مرات من البلدان النامية، وهي فجوة توقع التقرير أن تستمر خلال السنوات القادمة.