أكدت اللجنة البرلمانية الفرنسية للشؤون الخارجية في تقرير لها أن فرنسا حافظت على مكانتها كأول شريك اقتصادي للمغرب خلال عام 2014، بالرغم من تواجد إسبانيا  كمنافس قوي لها على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.

وشرحت اللجنة أن حجم الاستثمارات الفرنسية في المغرب تجاوزت 120 مليار درهم إلى غاية نهاية كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، مضيفة أن عدد الشركات الفرنسية في المغرب بلغ حوالي 800 شركة وتمكنت من خلق 120 ألف منصب شغل.

وأوضحت أن الصادرات الفرنسية نحو المغرب تجاوزت 25 مليار درهم خلال العام الماضي، في حين أن الواردات الفرنسية من المغرب بلغت 20 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا قيمته خسة مليارات درهم، وهي أقل قيمة يبلغها عجز المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، وذلك بسبب ارتفاع حجم الصادرات المغربية من السيارات نحو فرنسا.

وبيّنت أن المغرب أكبر مستفيد في العالم من الدعم المالي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لأن الوكالة منحت للمغرب ما يفوق ستة مليارات درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بمعدل ملياري درهم سنويًا، وتوقعت اللجنة أن تحافظ الوكالة على نفس مستوى التمويل خلال الأعوام المقبلة على أن يتم توجيه الدعم المالي بالأساس إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة ومشاريع الطاقة المتجددة.