وقّعت الجزائر والاتّحاد الأوروبي اتفاقًا لتمويل المشاريع في عدة قطاعات، على غرار العدالة والتشغيل، بتكلفة مالية تقدّر بـ 140 مليون يورو، بالإضافة إلى دعم عمليات التنويع الاقتصادي التي باشرتها الحكومة مؤخرًا، بسبب اللا استقرار الذي تعرفه أسعار النفط في السوق الدولية.

وصرّح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أنّ تقيّيم الاتحاد الأوروبي  للشراكة الجزائرية ـ الأوروبية أضحى  ضروريا الآن، خاصة أنّ الجزائر على أبواب الانضمام إلى المنظّمة العالمية للتجارة شهر أيلول/سبتمبر المقبل على حد تقدير.

وأكّد لعمامرة أنّ الجزائر بإمكانها تكثيف عملية تطبيق هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجزائر، خاصة وأنّ ظروف إبرام هذا الاتفاق في 2005 لم يعد نفسه اليوم، سواء في الجزائر أم في أوروبا، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتي عرفها الاتحاد الأوروبي من خلال الأزمة المالية 2008 التي أثّرت بشكل كبير على بلدان الاتحاد.