كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، عن تحول الجزائر من دولة مستوردة لمادة الإسمنت إلى مصدرة لها خلال عام 2017، في وقت ذكر أن ارتفاع أسعار المادة في الوقت الحالي يرجع لقانون العرض والطلب.

وكشف عبد القادر قاضي، خلال افتتاحه الملتقى الدولي الحادي عشر لتكنولوجيات الخرسانة، عن ولوج الشركات الجزائرية العمومية بالشراكة مع عدة مؤسسات خاصة لمجال تصدير مادة الإسمنت خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن حجم ما ينتج من هذه المادة في الفترة الحالية هام جدًا، حيث ذكر أن بإمكان الجزائر الاستغناء عن الاستيراد نهائيًا ابتداء من عام 2017.

وأوضح أن الملتقى الذي نظمته"لافارج"، يهدف إلى تحسين الخدمة في جميع القطاعات التي تستخدم الخرسانة، وليس فقط في قطاع الأشغال العمومية، مضيفًا في سياق حديثه أن الملتقى الذي يشهد أربع ورشات للنقاش، سيخرج بعدة نقاط إيجابية، وهذا من خلال الحلول التي يتم تقديمها من طرف الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات المشاركة وكذا الفاعلين في القطاع.