أحالت وزارة الصناعة والمناجم، مشروع قانون الاستثمار في طبعته المنقحة على الأمانة العامة للحكومة، للدراسة ضمن مجالس وزارية مشتركة قبل برمجته على مجلس الحكومة للمصادقة، في وقت فصل فوج العمل المكلف بصياغة المشروع في القاعدة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر على النحو الذي لا رجعة معه عن القاعدة السيادية المتعلقة بـ49/ 51.

وأكدت مصادر من وزارة الصناعة أنّ النسخة الجديدة لقانون الاستثمار، الذي يعول عليه لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الجزائرية وإقناعها، سلم إلى الأمانة العامة للحكومة قبل ثلاثة أيام وينتظر أن تصادق عليه خلال الشهر المقبل، وأفادت المصادر أنه لا رجعة عن قاعدة الاستثمار التي أملاها قانون المالية لعام 2009، كقاعدة لحماية الحقوق الجزائرية، وضمان سيادتها على المشاريع التي تقام على أراضيها، وفق تسهيلات إدارية وامتيازات تشريعية وجبائية، بداية من العقار الصناعي وصولا للإعفاءات الضريبية لمدة محدودة من الزمن.