قرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، الخميس، تمديد مناقشته مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، إلى دورة استثنائية مقبلة، وذلك بعد نحو 4 ساعات من تبادل الآراء بين الأعضاء، فضلا عن توجيه اتهامات للحكومة بالتهرب من النقاش حول الموضوع.
وأعلن المجلس، في بيان له، أنه نظرًا لأهمية النقاش، قرر تمديد عمله الخاص بدراسة مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات المدنية ليعكس وجهات النظر المعبر عنها خلال هذه الدورة.
واقترح المجلس في وقت سابق، فيما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، مساندة التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، شرط أن يكون المعني بذلك هو من طلبه مع استفادته في حال تمديد سنوات عمله من امتيازات إدارية.
ودعا المجلس، الحكومة بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات وذلك لبلورة رؤية مشتركة حول ملف إصلاح التقاعد، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، مع حث الحكومة على معالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي القطاع العام.