كشفت إحصائيات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد والتصدير، حقيقة الوضع الهش للتجارة الخارجية، فمن بين 42 ألف مؤسسة في المجال، أكثر من 41 ألف منها تنشط في مجال الاستيراد فقط، في وقت تستنزف 2300 مؤسسة أجنبية تنشط في ذات المجال الملايين مقابل استيراد "الخردة" والكماليات من بلدانها الأصلية.

وتعكس الإحصائيات المتعلقة بنشاط المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير، حجم تخوفات الحكومة من الوضع الهش للتجارة الخارجية، وإعلانها "الحرب" ضد مافيا الاستيراد من خلال رخص الاستيراد وإدراج قائمة سوداء للمواد الممنوعة من الاستيراد، بغية دعم المنتوج المحلي وترقية التجارة الخارجية للتقليص من حجم الواردات، وهذا بالموازاة مع تراجع عائدات الجزائر من المحروقات نتيجة انخفاض أسعار البترول.

وتشير آخر الأرقام أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاستيراد والتصدير فاق 42 ألف، أكثر من 41 ألف منها في شكل شركات تجارية مستوردة، في وقت لا يتجاوز عدد المؤسسات المصدرة 1200، أي أن المؤسسات الناشطة في مجال التجارة الخارجية يغلب عليها طابع الاستيراد بنسبة 98 %، مقابل 2 % تمثل نسبة المؤسسات المصدرة.